فصل: قال ابن الجوزي:

.قال ابن عطية:

قوله تعالى: {وما كان} لفظه النفي ومعناه الحظر والمنع من فعل هذا، وهذه العبارة ما كان وما ينبغي ونحوها تجيء لحظر الشيء والحكم بأنه لا يكون، وربما كان امتناع ذلك الشيء عقلًا كقوله تعالى: {ما كان لكم تنبتوا شجرها} [النمل: 60]، وربما كان العلم بامتناعه شرعًا كقوله: {وما كان لبشر أن يكلمه الله} [الشورى: 51]، وربما كان حظره بحكم شرعي كهذه الآية، وربما كان في المندوبات كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تترك النوافل ونحو هذا، وسبب هذه الآية فيما قال قتادة وابن عباس ومجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت جحش فظنت أن الخطبة لنفسه فلما بين أنه إنما يريدها لزيد بن حارثة كرهت وأبت فنزلت الآية فأذعنت زينب حينئذ وتزوجته، وقال ابن زيد إنما نزلت بسبب أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فزوجها من زيد بن حارثة، فكرهت ذلك هي وأخوها، وقالا إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجنا غيره، فنزلت الآية بسبب ذلك، فأجابا إلى تزويج زيد، و{الخيرة} مصدر بمعنى التخير، وهذه الآية في ضمن قوله تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] وهذه الآية تقوى في قوله تعالى: {وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة} [القصص: 68] أن تكون ما نافية لا مفعولة، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر وشيبة والأعرج وعيسى {أن تكون} بالتاء على لفظ {الخيرة} وقرأ عاصم وحمزة والكسائي والأعمش وأبو عبد الرحمن {أن يكون} على معنى {الخيرة} وأن تأنيثها غير حقيقي، وقوله في الآية الأخرى {ما كان لهم الخيرة} [القصص: 68] دون علامة تأنيث يقوي هذه القراءة التي بالياء، ثم توعد عز وجل وأخبر أن {من يعص الله ورسوله فقد ضل} وهذا العصيان يعم الكفر فما دونه، وكل عاص يأخذ من الضلال بقدر معصيته، ثم عاتب تعالى نبيه بقوله: {وإذ تقول} الآية، واختلف الناس في تأويل هذه الآية، فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المفسرين منهم الطبري وغيره إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب وهي في عصمة زيد وكان حريصًا على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو، ثم إن زيدًا لما اخبره بأنه يريد فراقها ويشكو منها غلظة قول وعصيان أمر وأذى باللسان وتعظمًا بالشرف قال له: اتق الله فيما تقول عنها و{أمسك عليك زوجك} وهو يخفي الحرص على طلاق زيد إياها وهذا هو الذي كان يخفي في نفسه، ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف، وقالوا خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالة الناس في ذلك فعاتبه الله تعالى على جميع هذا، وقرأ ابن أبي عبلة {ما الله مظهره} وقال الحسن: ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أشد عليه من هذه الآية، وقال هو وعائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتمًا شيئًا من الوحي لكتم هذه الآية لشدتها عليه، وروى ابن زيد في نحو هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب زيدًا في داره فلم يجده ورأى زينب حاسرة فأعجبته فقال سبحان الله مقلب القلوب.
قال القاضي أبو محمد: وروي في هذه القصة أشياء يطول ذكرها، وهذا الذي ذكرناه مستوف لمعانيها، وذهب قوم من المتأولين إلى أن الآية لا كبير عتب فيها، ورووا عن علي بن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوحى الله إليه أن زيدًا يطلق زينب وأنه يتزوجها بتزويج الله إياها له، فلما تشكى زيد للنبي صلى الله عليه وسلم خلق زينب وأنها لا تطيعه وأعلمه بأنه يريد طلاقها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الأدب والوصية: «اتق الله» أي في أقوالك و«أمسك عليك زوجك» وهو يعلم أنه سيفارقها وهذا هو الذي أخفى في نفسه ولم يرد أن يأمره بالطلاق لما علم من أنه سيتزوجها، وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد زيد وهو مولاه وقد أمره بطلاقها فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أن خشي الناس في أمر أباحه الله تعالى له وإن قال: {أمسك} مع علمه أنه يطلق وأعلمه أن الله أحق بالخشية أي في كل حال، وقوله: {أنعم الله عليه} يعني بالإسلام وغير ذلك، وقوله: {وأنعمت عليه} يعني بالعتق وهو زيد بن حارثة، وزينب هي بنت جحش وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعلم تعالى أنه زوجها منه لما قضى زيد وطره منها لتكون سنة للمسلمين في أزواج أدعيائهم وليتبين أنا ليست كحرمة النبوة، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد: ما أجد في نفسي أوثق منك فاخطب زينب عليّ، قال فذهبت ووليتها ظهري توقيرًا للنبي صلى الله عليه وسلم وخطبتها ففرحت، وقالت ما أنا بصانعة شيئًا حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها، والوطر: الحاجة والبغية، والإشارة هنا إلى الجماع، وروى جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «وطرًا زوجتكها».
قال الفقيه الإمام القاضي: وذهب بعض النّاس من هذه الآية ومن قول شعيب {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين} [القصص: 7] إلى أن ترتيب هذا المعنى في المهور ينبغي أن يكون أنكحه إياها فيقدم ضمير الزوج لما في الآيتين، وهذا عندي غير لازم لأن الزوج في الآية مخاطب فحسن تقديمه، وفي المهور الزوجان غائبان فقدم من شئت فلم يبق ترجيح إلا بدرجة الرجال وأنهم القوامون، وقوله تعالى: {وكان أمر الله مفعولًا} فيه حذف مضاف تقديره وكان حكم أمر الله أو مضمن أمر الله، وإلا فالأمر قديم لا يوصف بأنه مفعول، ويحتمل على بعد أن يكون الأمر واحد الأمور أي التي شأنها أن تفعل، وروي أن عائشة وزينب تفاخرتا، فقالت عائشة: أنا التي سبقت صفتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة في سرقة حرير، وقالت زينب: أنا التي زوجني الله من فوق سبع سماوات.
وقال الشعبي: كانت زينب تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن أن جدي وجدك واحد وأن الله أنكحك إياي من السماء وأن السفير في ذلك جبريل. اهـ.

.قال ابن الجوزي:

قوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة} الآية، في سبب نزولها قولان:
أحدهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق يخطب زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، فقالت: لا أرضاه، ولستُ بِنَاكِحَتِه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بلى فانكحيه، فانِّي قد رضيتُه لك، فأبت»، فنزلت هذه الآية.
وهذا المعنى مرويّ عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والجمهور. وذكر بعض المفسرين أن عبد الله بن جحش أخا زينب كره ذلك كما كرهته زينب، فلمَّا نزلت الآيةُ رضيا وسلَّما.
قال مقاتل: والمراد بالمؤمن: عبد الله بن جحش، والمؤمنة: زينب بنت جحش.
والثاني: أنها نزلت في أُمِّ كُلثوم بنت عُقْبة بن أبي مُعَيط، وكانت أوَّل امرأة هاجرت، فوهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «قد قَبلْتُكِ»، وزوَّجها زيدَ بن حارثة، فسخطت هي وأخوها، وقالا: إِنَّما أردنا رسولَ الله فزوَّجها عبدَه؟ فنزلت هذه الآية، قاله ابن زيد. والأول عند المفسرين أصح.
قوله تعالى: {إِذا قضى اللّهُ ورسولُه أمرًا} أي: حَكَما بذلك {أن تكون} وقرأ أهل الكوفة: {أن يكون} بالياء {لهم الخِيَرَةُ} وقرأ أبو مجلز، وأبو رجاء: {الخِيْرَةُ} باسكان الياء؛ فجمع في الكناية في قوله: {لهم} لأن المراد جميع المؤمنين والمؤمنات، والخِيرَة: الاختيار، فأعلم الله عز وجل أنه لا اختيار على ما قضاه الله ورسوله، فلمَّا زوَّجها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زيدًا مكثت عنده حينًا، ثم إِن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منزل زيد فنظر إِليها وكانت بيضاء جميلة من أتمِّ نساء قريش، فوقعت في قلبه، فقال: «سبحان مقلِّب القلوب»، وفطن زيد، فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقها.
وقال بعضهم: أتى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منزل زيد، فرأى زينب، فقال: «سبحان مقلِّب القلوب»، فسمعت ذلك زينب، فلمَّا جاء زيد ذكرت له ذلك، فعلم أنها قد وقعت في نفسه، فأتاه فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقها.
وقال ابن زيد: جاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلى باب زيد- وعلى الباب سِتْر من شعر- فرفعت الريح السِّتر، فرأى زينب، فلمَّا وقعت في قلبه كرهت إِلى الآخر، فجاء فقال: يا رسول الله أُريد فراقها، فقال له: «اتق الله».
وقال مقاتل: لمَّا فطن زيد لتسبيح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقها، فإن فيها كِبْرًا، فهي تَعظَّم عليَّ وتؤذيني بلسانها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: {أمسك عليك زوجك واتق الله}.
ثم إِن زيدًا طلَّقها بعد ذلك، فأنزل الله تعالى: {وإِذ تقولُ للذي أنعم اللّهُ عليه} بالاسلام {وأنعمتَ عليه} بالعِتْق.
قوله تعالى: {واتَّقِ اللّهَ} أي: في أمرها فلا تطلِّقها {وتُخفي في نَفْسك} أي: تُسِرُّ وتُضْمِر في قلبك {ما اللّهُ مُبْدِيه} أي: مُظْهِره؛ وفيه أربعة أقوال:
أحدها: حُبّها، قاله ابن عباس.
والثاني: عهد عهده الله إِليه أنَّ زينب ستكون له زوجة، فلمَّا أتى زيد يشكوها، قال له: {أَمْسِك عليك زوجك واتق الله} وأخفى في نفسه ما الله مبديه، قاله علي بن الحسين.
والثالث: إِيثاره لطلاقها، قاله قتادة، وابن جريج، ومقاتل.
والرابع: أن الذي أخفاه: إِن طلَّقها زيد تزوجتُها، قاله ابن زيد.
قوله تعالى: {وتخشى الناسَ} فيه قولان:
أحدهما: أنه خشي اليهود أن يقولوا: تزوَّج محمد امرأة ابنه، رواه عطاء عن ابن عباس.
والثاني: أنه خشي لوم الناس أن يقولوا أمر رجلًا بطلاق امرأته، ثم نكحها.
قوله تعالى: {واللّهُ أحقُّ أن تَخْشَاه} أي: أولى أن تخشى في كل الأحوال، وليس المراد أنه لم يخش اللّهَ في هذه الحال، ولكن لمَّا كان لخشيته بالخَلْق نوع تعلُّق، قيل له: اللّهُ أحقُّ أن تخشى منهم.
قالت عائشة: ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشدّ عليه من هذه الآية، ولو كتم شيئًا من الوحي لكتمها.
فصل:
وقد ذهب بعض العلماء إِلى تنزيه رسول الله من حُبِّها وإِيثاره طلاقها، وإِن كان ذلك شائعًا في التفسير.
قالوا: وإِنما عوتب في هذه القصة على شيئين:
أحدهما: أنه أُخبر بأنها ستكون زوجة له، فقال لزيد: {أمسك عليك زوجك} فكتم ما أخبره الله به من أمرها حياءً من زيد أن يقول له: إِنَّ زوجتَك ستكون امرأتي؛ وهذا يخرج على ما ذكرنا عن عليّ بن الحسين، وقد نصره الثعلبي، والواحدي.
والثاني: أنه لمَّا رأى اتصال الخصومة بين زيد وزينب، ظن أنهما لا يتفقان وأنه سيفارقها، وأضمر أنه إِن طلَّقها تزوَّجتُها صِلةً لرحمها، وإِشفاقًا عليها، لأنها كانت بنت عمته أُميمة بنت عبد المطلب، فعاتبه الله على إِضمار ذلك وإِخفائه حين قال لزيد: {أَمسك عليك زوجك} وأراد منه أن يكون ظاهره وباطنه عند الناس سواء كما قيل له في قصة رجل أراد قتله: هلاّ أومأتَ إِلينا بقتله؟ فقال: «ما ينبغي لنبيّ أن تكون له خائنة الأعين»، ذكر هذا القول القاضي أبو يعلى رحمه الله عليه.
قوله تعالى: {فلمَّا قضى زيدٌ منها وَطَرًا} قال الزجاج: الوَطَر: كل حاجة لك فيها هِمَّة، فإذا بلغها البالغ قيل: قد قضى وَطَره.
وقال غيره: قضاء الوَطَر في اللغة: بلوغ منتهى ما في النفس من الشيء، ثم صار عبارة عن الطلاق، لأن الرجل إِنما يطلِّق امرأته إِذا لم يبق له فيها حاجة.
والمعنى: لمَّا قضى زيد حاجته من نكاحها {زوَّجْناكها} وإِنما ذكر قضاء الوَطَر هاهنا ليُبيِّن أن امرأة المتبنَّي تَحِلُّ وإِن وطئها، وهو قوله: {لِكَيْلا يكونَ على المؤمنين حَرَجٌ في أزواج أدعيائهم إِذا قَضَواْ منهنَّ وَطَرًا}؛ والمعنى: زوجْناك زينب- وهي امرأة زيد الذي تبنَّيتَه- لكيلا يُظَنَّ أن امرأة المتبنَّى لا يحلُّ نكاحها.
وروى مسلم في أفراده من حديث أنس بن مالك قال: لمَّا انقضت عِدَّة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: «اذهب فاذْكُرها علَيَّ»، قال زيد: فانطلقتُ، فلمَّا رأيتُها عَظُمَتْ في صدري حتى ما أستطيع أن أنظرُ إِليها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فولَّيتُها ظهري، ونَكَصْتُ على عَقِبي، وقلتُ: يا زينب: أرسلني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يذكُركِ، قالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أُوَامر ربِّي، فقامت إِلى مسجدها، ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إِذن.
وذكر أهل العلم أن من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أُجيز له التزويج بغير مَهْر ليَخلُص قَصْد زوجاته لله دون العِوَض، وليخفّف عنه، وأُجيز له التزويج بغير وليٍّ، لأنه مقطعوع بكفاءته، وكذلك هو مستغنٍ في نكاحه عن الشهود.
وكانت زينب تفاخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوَّجكُنَّ أهلوكُنَّ، وزوَّجني اللّهُ عز وجل. اهـ.

.قال القرطبي:

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} فيه أربع مسائل:
الأولى: روى قتادة وابن عباس ومجاهد في سبب نزول هذه الآية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت جحش، وكانت بنت عمته، فظنّت أن الخطبة لنفسه، فلما تبيّن أنه يريدها لزيد، كرهت وأبت وامتنعت؛ فنزلت الآية.
فأذعنت زينب حينئذٍ وتزوّجته.
في رواية: فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها من قريش، وأن زيدًا كان بالأمس عبدًا، إلى أن نزلت هذه الآية، فقال له أخوها: مُرْني بما شئت، فزوّجها من زيد.
وقيل: إنها نزلت في أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيط، وكانت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فزوّجها من زيد بن حارثة؛ فكرهت ذلك هي وأخوها وقالا: إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوّجَنا غيره؛ فنزلت الآية بسبب ذلك، فأجابا إلى تزويج زيد؛ قاله ابن زيد.
وقال الحسن: ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بأمر أن يعصياه.
الثانية: لفظ «ما كان، وما ينبغي» ونحوهما، معناها الحظر والمنع.
فتجيء لحظر الشيء والحكم بأنه لا يكون؛ كما في هذه الآية.
وربما كان امتناع ذلك الشيء عقلًا كقوله تعالى: {مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَا} [النمل: 60].
وربما كان العلم بامتناعه شرعًا كقوله تعالى: {مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ الله الكتاب والحكم والنبوة} [آل عمران: 79]، وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ الله إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ} [الشورى: 51].